به گزارش خبرگزاری حوزه،  یادداشت حجت الاسلام محمد مادرشاهی دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام در انتقاد از طرح جدید بانکداری به حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر عزیزم جناب حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسین زاده بحرینی

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی

با عرض سلام و اهدای تحیت و احترام؛

مطلع شدم حضرت عالی یادداشتی را نسبت به بیانیه حضرت آیت الله اراکی درباره طرح بانکداری مجلس نوشته اید؛ از آنجا که هم در بیانیه ایشان و هم یادداشت شما از پژوهشگاه فقه نظام و طراحی بانکداری اسلامی توسط این نهاد بر اساس مبانی اسلام با روش فقه نظام سخن گفته شده است، بر خود لازم دیدم نکاتی چند درباره یادداشت شما متذکر شوم:

برادر عزیزم

خوشبختانه پیش از این در جلسات حضوری، پیرامون مسائل مربوط به این طرح و طرح های جایگزین با حضرتعالی مباحثات گرم طلبگی داشتیم و قرار بر این شد که این جلسات ادامه یابد که امیدواریم به زودی زمینه این امر فراهم شود.

یکی از مسائلی که تعجب مرا واداشته است این است که همواره شما و همکاران محترمتان سعی نموده اید کل حوزه را موافق طرحتان معرفی کنید و وقتی با اعتراضات دلسوزانه و مشفقانه بزرگان حوزه برای تصحیح این طرح مواجه شده اید این مخالفت ها را به امور فرعی تقلیل می دهید. 

چه اصراری وجود دارد که نگرانی بعضی بزرگان حوزه بالخصوص حضرت آیت الله اراکی و همچنین موسسات و مراکز پژوهشی حوزه از این طرح را تنها به «نداشتن نگاه تحولی» تقلیل دهید؟ مگر آیت الله اراکی در بیانیه چنین نفرمودند: « متأسفانه [این طرح] نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی شود و مهمترین اشکالات شرعی از قبیل خلق پول، استفاده از حیل، صوری سازی در عقود، کسب سود با تضمین سرمایه، توزیع ناعادلانه ثروت نه تنها حل نشده بلکه در برخی موارد قانونی نیز شده است و در مواردی می تواند تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.» (بیانیه حضرت آیت الله اراکی پیرامون طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران ۲۷/۲/۱۴۰۰) و شما جمله اول را ذکر و جمله بعد را حذف می نمایید و اصلا به آن اشاره نمی کنید؟

و شبیه همین کار را در نامه تان به محضر مقام معظم رهبری انجام داده و با دسته بندی منتقدین، تنها انتقاد حوزه را به جلوگیری از انجام اصلاحات اساسی تقلیل داده اید و به نامه بعضی از مراکز و اساتید حوزوی اشاره و تنها جمله مرتبط با مقصود خودتان را نقل کرده اید (نامه آقای دکتر بحرینی به مقام معظم رهبری در عید فطر سال ۱۴۰۰) در حالیکه در همین نامه به یازده اشکال اساسی این طرح اشاره شده و تنها جمله استناد شما به عنوان خاتمه بحث بیان شده است (نامه جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به نمایندگان مجلس ۲۲/۲/۱۴۰۰) اما گویا اصلی ترین مشکل همین است.

در حالیکه اشکال اساسی این طرح این است که در کنار بعضی مزایای جزئی، ساختار معیوب و فاسد پولی و بانکی کشور تثبیت شده و مشکلاتی که در جامعه نهادینه می شود بسیار بیشتر از منافع جزئی آن است که به عنوان نمونه چند نکته را یادآور می شوم و امیدوارم مجددا مورد توجه حضرتعالی و سایر دوستانتان قرار گیرد:

۱- لازم بود آسیب شناسی کاملی از سیستم بانکی بر اساس اصول کلان نظام اقتصادی اسلام و همچنین اسناد بالادستی اعم از قانون اساسی و سیاست های ابلاغی، انجام می شد تا قانون پیشنهادی بتواند آن آسیب ها را مرتفع سازد؛ آسیب هایی که بسیاری از آنها در طرح شما نه تنها از بین نرفته بلکه تقویت و تثبیت شده است؛ معضل خلق پول بانکی، (که علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی برای جامعه برخی علماء تصریح به حرمت آن کرده اند)، تضمین سود ثابت که منشأ اصلی صوری سازی و ورود ربا و اکل مال به باطل به سیستم بانکی است، مساله عدالت و جلوگیری از تجمیع و گردش ثروت نزد عده ای خاص، جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد به خاطر سودبری همراه با تضمین سرمایه به وجود می آید و موارد بسیار دیگر که اساس فعالیت های بانکداری موجود و به تبع آن طرح بانک مرکزی شما را زیر سوال می برد. که در طرح شما یا مورد توجه قرار نگرفته و یا تثبیت هم شده است.

۲- متاسفانه در نوشتن این قانون نظرات دلسوزانه متخصصین اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر چه به فرموده حضرتعالی به دست آوردن اجماع نخبگان کار دشواری است اما آیا نمی توان کاری کرد که اجماع یا اکثریت متخصصین بر علیه این قانون نباشد؟ در جلسات متعددی ده ها نفر از شاخص ترین اساتید اقتصاد اسلامی مخالفت صریح خود با این طرح را اعلام نموده اند و در حوزه علمیه نیز تقریبا همه مراکز و موسسات مرتبط با اقتصاد اسلامی با این قانون مخالف هستند که به عنوان نمونه می توان به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر قم، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، پژوهشگاه فقه نظام، مرکز جامع علوم اسلامی، موسسه فقه اقتصادی طیبات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره نمود. به راستی به این نکته چه جوابی می دهید که این همه مرکز و موسسه تخصصی اقتصاد با این طرح مخالفند. در نوشته های حضرتعالی آمده است که با برخی از این اساتید مباحثاتی داشتید اما به نتیجه ان مباحثات اشاره نفرمودید که در نهایت هیچ یک از آن اساتید قانع نشدند و اشکالاتی که داشتند مرتفع نشد و جناب حجة الاسلام و المسلمین میر معزی که از جانب مدیریت حوزه های علمیه به عنوان حکم انتخاب شد، به نفع مخالفان حکم نمود و مدیر حوزه های علمیه بر اساس همان مباحثات، نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و مخالفت را اعلام نمودند.

۴- یکی از اشکلات اساسی این طرح این است که بدون اینکه یک مدل روشن برای عملیاتی بانکی مشروع ارائه دهید وظائف و مسئولیت های بانک مرکزی را تبیین نموده اید. به این سوال چه پاسخ می دهید که وقتی مدلی برای عملیات بانکی مشروع نداریم بانک مرکزی قرار است به چه ماجرایی نظارت نماید؟ که در این قانون نه تنها منع از خلق پول، تضمین سود ثابت که منشأ اصلی صوری سازی و ورود ربا و اکل مال به باطل به سیستم بانکی است به عنوان وظائف بانک مرکزی تعریف نشده بلکه به صراحت قانونی شمرده است. در فرمایشات حضرتعالی بود که استفاده از حیل طبق نظر اکثر فقها حرام است. خود حضرتعالی تصریح کرده اید که عقود مشارکتی به درستی در بانکها بر اساس قانون کنونی قابلیت اجرا ندارد و عقد مرابحه نیز از حیل ربا است ولی چاره ای جز این نداریم که بر این اساس بانک ها را اداره نماییم. پس چرا چنین وانمود می نمایید که مشکل مشروعیت حل شده است؟

۵- با اینکه در اهداف و وظائف بانک مرکزی به مساله عدالت اشاره نموده اید اما هیچ رد پایی از چگونگی عملیاتی شدن این امر در قانون دیده نشده است. به عنوان نمونه برای پیشگیری و مقابله با سوء استفاده اشخاص مرتبط، بیش از ۱۰ ماده به همراه چندین بند و تبصره کیفیت نظارت بانک مرکزی بر این امر را تعیین نمودید. با این حال به این اکتفا ننموده و بانک مرکزی را موظف نمودید تا شاخص های نظارت و گزارش های دوره منظمی ارائه نماید و جرایم را هم تعیین نمودید. پیغام این رفتار دو گانه از نظر یک متخصص این است که مساله عدالت مساله اصلی طراحان این طرح نبوده و صرفا برای اینکه بگویند ما هم طرفدار عدالت هستیم چند جمله در رابطه با عدالت در اهداف ذکر کردیم.

و البته چندین و چند اشکال اساسی دیگر که در نوشته ای تحت عنوان «بیانیه حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه» ذکر شده است. در این بیانیه اشکالات اساسی طرح با اشاره به مواد آن آمده و همچنین پیشنهاداتی جهت اصلاح و تقویت آن، ارائه شده است 

جناب آقای دکتر

اگر دغدغه «وظیفه فعلی» نمایندگان مجلس در مقابل مطالعات بنیادین را دارید، به تعبیر خودتان به انجام اصلاحات «ضروری و ممکن» دست بزنید. یعنی موارد محدودی که به عنوان مزایای غیر قابل انکار این طرح محسوب می شود، مانند «تقویت جایگاه شورای فقهی» و «استقلال بانک مرکزی از دولت» را در قالب اصلاحیه به قانون فعلی به عنوان ماده واحده به مجلس ارائه و تصویب کنید و بدانید همین مراکز منتقد به این طرح در این زمینه ها با تقویت، تکمیل و حمایت از آن، به دفاع از شما برخواهند خواست و معقول نیست به خاطر وجود چند اصلاح جزئی، ساختار معیوب و پر از اشکال کنونی را با این طرح تقویت و تثبیت نمایید.

البته همین موارد هم احتیاج به اصلاح، تقویت و تکمیل دارد؛ مثلا صرف این که جایگاه بانک مرکزی را نسبت به دولت استقلال بخشیده اید اما پاسخ گویی این افراد را نسبت به حاکمیت کاهش داده اید این خطر را به وجود می آورد که بانک های خصوصی در این افراد تاثیر بگذارند و کسی هم نتواند از آنها سوال و بازخواستی داشته باشد و بدتر از آنچه خودتان به درستی فرمودید پیش آید: «در طول بیست سال گذشته، نقدینگی کشور ۱۰۲ برابر شود و تولید واقعی کمتر از ۱/۵ برابر (!) رشد کند و به گسترش فقر در میان میلیونها خانوار ایرانی، و خلق قله های افسانه‌ای ثروت منجر شده است، ... این در حالی است که همه می‌دانیم که یکی از مهمترین مناشئ بروز این وضعیت غیرقابل قبول و شرم آور، منفعت طلبی، قانون گریزی و شرع گریزی برخی از بانکهای خصوصی است که در غیاب یک بانک مرکزیِ معتقد به راهبرد هدایت نقدینگی، مستقل و مقتدر، اقدام به خلق گسترده پول کرده، و پولهای مخلوق خود را صرف بنگاه داری، مال سازی، سفته بازی و واردات غیرضروری نموده و از این طریق، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته اند.» (یادداشت آقای دکتر بحرینی درباره نامه آیت الله اراکی ۵/۳/۱۴۰۰)

این پژوهشگاه و دیگر مراکز حوزوی آمادگی خود را اعلام کرده و می کنند که در این زمینه ها و برای تقویت اهداف صحیحی که چند ماده واحده در این طرح دارد و ان شاء الله می تواند تحولات مثبتی را در جامعه ایجاد کند به تقویت، تکمیل و حمایت شما خواهند پرداخت تا بتوانید با یک حمایت همه جانبه این موارد اصلاحی را تصویب نمایید ان شاء الله.

نکته دیگری که در نوشته شما وجود دارد این است که با نشان دادن برخی اختلافات مبنایی و دور نشان دادن مسیر رسیدن به الگوی اسلامی بانکداری، ضرورت تصویب عاجل این طرح را تاکید می نمایید. این نگاه ناشی از عدم اطلاع حضرت عالی با تحولاتی است که بحمد الله در حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم رخ داده است و شاهدش هم این است که هم در نامه به مقام معظم رهبری و هم در یادداشتتان خطاب به آیت الله اراکی، فعالیت شهید صدر در ۴۵ سال پیش را تنها کار حوزه در این زمینه قلمداد کرده اید.

البته به خاطر دوری شما از فضای حوزه و مراکز تحقیقاتی آن و ورود به عرصه های مقدس اجرایی کشور، این نوع اظهار نظر و پیش بینی طبیعی می نماید، اما حقیقت این است که بحمد الله به برکت انقلاب اسلامی ایران و نگاه تحولی مقام معظم رهبری کارهای بزرگی در حوزه های علمیه در این زمینه انجام شده است و نمونه آن مدل علمیاتی بانکداری اسلامی است که در پژوهشگاه فقه نظام به همکاری مرکز تحقیقات و نوآوری اسلامی بانک پارسیان انجام شده و به تایید حضرت آیت الله اراکی و بعضی از بزرگان حوزه نیز رسیده است.

درست است که شما اشاره کردید که برخی مانند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را که اساس طرح شماست حرام می دانند و برخی نمی دانند؛ برخی به کارگیری حیل را جایز دانسته و برخی نمی دانند، برخی تضمین سرمایه را در عقود سودآور حرام دانسته و برخی با شرائطی بدون اشکال می دانند؛ برخی دغدغه شان تنها «مشروعیت» است و برخی دنبال «مطلوبیت» از نظر شرعی می گردند. اما پژوهشگاه فقه نظام، راه حل را نه اجماع بر این مبانی بلکه ارائه راه حلی دانسته است که با وجود همه این اختلافات اخذ به قدرمتیقن ها شده و طرح ارائه شده مورد اجماع قرار گیرد. طبیعی است وقتی در طرحی خلق پول نشود، حیل ربا به کار نرود، تضمین سرمایه در موارد سود آوری وجود نداشته باشد، و نه تنها مشروعیت مباحث را تامین کند بلکه به مطلوب های شرعی و ارزش های اخلاقی دینی و مستحبات و مکروهات هم توجه داشته باشد؛ کسی با آن مخالف نخواهد بود. چه این دقت ها را لازم بداند چه «لازم نداند».

بحمد الله این کار در این پژوهشگاه انجام شده و عملیاتی بودن آن توسط متخصصین بانکی نیز تایید گشته است و نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی باشد.

بنابر این همانطور که حضرت آیت الله اراکی در بیانیه خود فرمودند، انتظار این است، این طرح که به هیچ وجه اهداف اسلامی را تامین نمی کند و ممکن است تصویب آن، مردم را از اصلاح امور توسط معارف دین، مایوس نموده و به دین بدبین شوند، متوقف شود و به سرعت بحث درباره ساختار مطلوب بانکداری در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد و با ارائه نتایج آن به کمیسیون اقتصادی اقدامات لازم جهت تصویب آن در مجلس صورت پذیرد.

دوام توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت دارم.

محمد مادرشاهی

دبیر گروه پژوهشی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام

دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

۶/۳/۱۴۰۰